اگر شريح بود حتما او را حبس مىكرد - در مورد عبدى كه مشترك ميان دو نفر بود و يكى از آنان او را آزاد كرد ، شريكش نزد عمر رفت ، عمر نوشت كه ، به بالاترين نرخ قيمت‌گذارى شود . آراى فقيهان شيعه 1 . سيّد مرتضى : از منفردات اماميه اين است كه اگر عبد مشترك ميان دو تن يا بيشتر باشد و يكى از شركا ، سهم خود را آزاد كند همان مقدار از عبد آزاد مىشود پس اگر اين آزادكننده توانگر باشد از او خواسته مىشود سهم شريكانش را بخرد . وقتى خريد همهء عبد آزاد مىشود و اگر آزادكننده نادار باشد واجب است عبد بقيهء بهاى خود را بپردازد . وقتى پرداخت ، همه‌اش آزاد مىشود و اگر عبد از كسب و پرداخت ، عاجز بود جزئى از او آزاد و جزئى برده است و به اين حساب كه برده است براى مالكان خود كار مىكند و به مقدارى كه آزاد شده مالك خودش است . باقى فقها در اين ترتيب مخالفت كرده‌اند . « 1 » 2 . ابن برّاج : اگر عبدى مشترك ميان دو نفر باشد و يكى سهم خود را براى اضرار به شريك آزاد كند و توانگر باشد ، بر او واجب است سهم باقى را بخرد و او را آزاد كند و اگر نادار باشد و چيزى جز آنچه آزاد كرده ندارد ، عتق باطل است و اگر قصدش از آزادى ، اضرار به شريك نبوده است ، بلكه قربة الى اللّه بوده بر او واجب نيست سهم شريكش را بخرد و او را آزاد كند ، بلكه مستحب است و اگر اين كار را نكرد خود عبد ، بقيهء ثمن را كسب مىكند و با اين كار ضررى به شريك مالك و ضررى به عبد نمىرسد ، بلكه مالك مىتواند از عبد بخواهد براى بقيهء بهاى خود كسب كند و به او بپردازد و اگر عبد از آزادى خود تن زد ، به مقدارى كه آزاد شده براى خودش است و بقيه‌اش براى مولا . « 2 » 3 . محقق حلّى : امّا سرايت اين است كه هر كس سهمى از عبدش را آزاد كند اين آزادى به تمام او سرايت مىكند در صورتى كه معتق صحيح و جايز التصرف بوده باشد و اگر معتق توانگر و شريكى داشته باشد عبد قيمت‌گذارى مىشود و معتق بايد سهم ديگرى را بخرد و اگر معسر باشد عبد تلاش مىكند تا از راه كسب ، بقيهء سهم خود را آزاد كند . . . . « 3 »

--> ( 1 ) . انتصار ، ص 169 . ( 2 ) . مهذّب ، ج 2 ، ص 358 . ( 3 ) . شرائع الاسلام ، ج 3 ، ص 111 ؛ نك : وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 20 .